۷ میلیارد تراکنش در مرکزملی تبادل اطلاعات ایران ثبت شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۹۰۷۴
مرکز ملی تبادل اطلاعات که یکی از مهمترین و موثرترین اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران شناخته میشود و براساس آخرین آمار اعلام شده تعداد کل تراکنشها از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه به حدود ۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون عدد رسیده است.
به گزارش ایسنا، دولت الکترونیکی که به اداره بخش عمومی کشورها مربوط است از سالهای آغازین قرن ۲۱ در کشورهای مختلف اجرایی شد و چند سالی است که ایران هم به این مسئله توجه و اقداماتی انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکپارچهسازی اطلاعات و خدمات در راستای تحقق نسل جدید توسعه دولت الکترونیک (۲EGOV) نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراکگذاری دادهها، اطلاعات و خدمات است. لازمه تحقق اهداف عالی توسعه دولت الکترونیکی در ایجاد زیرساخت تعاملپذیر، پویا و یکپارچه تبادل اطلاعات و خدمات دولت است که در ادبیات این حوزه تحت عناوین مرکز تبادل اطلاعات (NIX) یا گذرگاه خدمات دولت (GSB) شناخته میشود.
بنابراین مرکز ملی تبادل اطلاعات یا گذرگاه خدمات دولت از مهمترین اقدامات سازمان فناوری اطلاعات در راستای پیادهسازی دولت الکترونیکی به شمار میرود که برای پاسخگویی به تعهدات محوله در برنامه پنجم و آییننامه اجرایی آن و نیز بر اساس ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات به این کار اقدام کرده است.
ایجاد بستر تبادل داده، اطلاعات و خدمات بین دستگاههای اجرایی، زیرساخت استعلام الکترونیکی اطلاعات بین دستگاههای اجرایی، قابلیت توسعه ارتباطات الکترونیکی دستگاههای اجرایی فارغ از هرگونه ماهیت درونی سامانهها و مکان فیزیکی واحدهای اجرایی دولت، انتفال اطلاعات امن و سریع بین سامانههای مختلف در بستر سازمانهای دولتی از طریق سرویس و تمرکز اطلاعات در قالب سرویسها در یک بستر واحد که امکان توسعه در سطح ملی و حتی فراملی را فراهم کند از مهمترین اهداف این مرکز به شمار میرود.
در این راستا براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مسئولان سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۰۰ خدمت از سوی ۶۷ دستگاه روی این مرکز به متقاضیان ارایه میشد که تعداد کل تراکنشها به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون عدد رسیده بود، در حالی که این عدد در دی ماه سال جاری حدود به ۲۵۰۰ خدمت از سوی ۹۱ دستگاه رسید که تعداد کل تراکنشها از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه به حدود ۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون عدد رسانده است.
البته یکی از اقداماتی که طی دو سال گذشته توسط دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات و سازمانهای زیرمجموعه انجام شده افزایش تعداد سازمانهای دولتی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات اشاره کرد چراکه از ابتدای دولت تا اواخر بهمن ماه سال جاری از ۲۷۷ دستگاه به ۴۲۵ دستگاه رسیده است.
این پروژه در سال ۱۳۹۸ با چهار دستگاه سرویسدهنده و ۶۸ کسب و کار و دستگاه سرویس گیرنده شروع به کار کرد، اندکی بیش از یک و نیم میلیون تراکنش داشت و در سال ۱۳۹۹ با ۱۶ دستگاه سرویس دهنده و ۲۷۲ کسب و کار و دستگاه سرویس گیرنده به تعداد چشمگیر ۱۹۳ میلیون تراکنش رسید. از سوی دیگر، تعداد تراکنشهای این گذرگاه در دو سال گذشته بالغ بر ۳۹۴ میلیون تراکنش اعلام شد و پیشبینی میشد تا پایان سال ۱۴۰۱ این رقم از ۵۵۰ میلیون تراکنش گذر کند که این امر نشان روز افزون اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور به این خدمات و بازار رو به توسعه آن است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دولت هوشمند مرکز ملی تبادل اطلاعات گذرگاه خدمات دولت اقتصادي چین بورس فرابورس ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی اطلاعات و خدمات میلیون تراکنش دستگاه سرویس تراکنش ها سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۹۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.